]يحتاج التفكير فى مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالى بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل على تحريك الشعور بالمواطنة فى عقل وقلب كل مصرى ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور أن يؤدى كل فرد دوراً فعالاً فى مخطط الإنماء، هكذا يجرى إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
إذاً يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمنى محدد نعلم بدايته ونهايته ويستطيع كل فرد أن يرى فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكى يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دوراً مهماً فى إنجاحه. بناء على كونى جيولوجياً جاب أراضى مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس فى المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضى والحالى بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشى وانفتحت آفاق التقدم والرقى. لقد أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الإنسان على الأرض ازدهرت الحضارة بين أى مجموعة من الناس إذا توافرت فى مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هى:
- إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسامهم قوية ومخيلاتهم خصبة والغذاء الجيد يمنح الصحة والعافية التى تؤهل إلى العمل المجدى.
- تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيماً مناسباً، ويستدعى ذلك ترقية أهل الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة (وليس أهل الثقة) على جميع المستويات.
- تأهيل الحياة الكريمة فى المدن بحيث لا ينشغل الناس فقط بالبحث عن قوتهم ويعيشون فى بيئة صالحة لكى يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار فى عملهم، والإبداع فى العمل هو أهم مقومات الحضارة والرقى.
إذاً لن نحدّث مصر ونؤمن مستقبل أهلها إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلى المقومات الثلاثة السابقة، لذلك فالحل الأمثل هو البدء فى مشروع ممر التنمية فى شريط من صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر فى الجنوب، وعلى مسافة تتراوح بين 10 و80 كيلومتراً غرب وادى النيل، يفتح هذا الممر آفاقاً جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى حول مسافة شاسعة
هدف المشروع
يهدف هذا المشروع إلى الخروج من بؤرة الزحام الي تعمير الصحراء بمشروعات كبيرة تخدم جميع الشباب بتوفير العديد من فرص العمل ومسكن جيد لهم، بالاضافة الي العمل علي تنمية الإقتصاد القومي حيث نستهدف إنشاء 200 مدينة مصرية جديدة والاف من القري على جانبى ممر التنمية والذى يضم 15 تجمع عرضى غرب النيل والدلتا تبدأ من العلمين وحتى توشكا بأسوان تربط بينها وبين الوادى القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية وهو ماسيغير وجه مصر
تكلفة المشروع
مشروع ممر التنمية رغم أنه يكلف نحو24 مليار دولار، إلا أن هذه التكلفة تعتبر زهيدة الثمن بالنسبة للعائد الذي يعود علي المصريين منها(جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج الحياة اليوم للدكتور فاروق الباز)
مدة تنفيذ المشروع
أكد الباز علي ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع في”جدول زمني محدد وعدم التباطؤ الذي كان يحدث بالماضي”، مشيرا إلى أن هذا المشروع طويل المدى، وسيحتاج إلى 10 سنوات قادمة حتي تعود فوائده علي البلد
ملكية المشروع
ملكية “ممر التنمية” للشعب و تأول ملكيته للشعب عبر سندات وأسهم يتم طرحها مقابل جنيه واحد للسهم ،حيث تبلغ تكلفته 24 مليار دولار يمكن جمعها خلال 6 شهور فقط. حيث المشروع هو مرتبط بالدولة وليس بالحكومة التى وظيفتها فقط هو تقنين المشروع ولن يترك فى أيدى “شوية لصوص” بل سيكون ملك الشعب عبر حق الانتفاع (حديث للدكتور فاورق الباز في جريدة اليوم السابع)
المستفيدين من المشروع
يستفيد الشعب المصري بالكامل من المشروع و يستوعب 20 مليون نسمة.
وقت طرح فكرة المشروع
يرجع ممر التنمية الى عام 1983 حيث قدمة الباز الى وزير الاسكان الاسبق الكفراوى والذى قام برفض المشروع لعدم وجود الاموال اللازمه لة ومع كل وزارة جديدة فى مصر يتقدم الرجل الباز اليها بالمشروع ولكن يتم رفضه حتى حكومة نظيف جمدت المشروع وتجاهلت صاحبة
الطاقة البشرية للمشروع
يقول الدكتور فاروق الباز ان المشروع سوف يحتاج مبدئيا الى نصف مليون فرد لتنفيذة ثم بعد ذلك سوف يستوعب كل العمالة فى السوق المصرى
مزايا المشروع
يلزم لأى مقترح لمشروع تنموى دراسة الآثار الجانبية له خاصة من الناحية البيئية، ولأن المشروع المقترح يقلل من تدهور البيئة فى وادى النيل فهذا يعتبر إحدى مزاياه العديدة. الجانب الأساسى الذى يجب دراسته هو الجدوى الاقتصادية للمشروع، أى مدى نجاحه المؤكد من ناحية الاستثمار، وهذا يتم من خلال دراسة جدوى يجريها المختصون بناءً على بيانات حقيقية ومنطقية. أما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة، نوجز منها ما يلى:
الحد من التعدى على الأراضى الزراعية داخل وادى النيل من قِبَل القطاع الخاص والحكومى معاً.
فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكانى.
إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضى غرب الدلتا ووادى النيل.
توفير مئات الآلاف من فرص العمل فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإعمار.
تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام فى الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل.
الإقلال من الزحام فى وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية.
تأهيل حياة هادئة ومريحة فى بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإبداع فى العمل.
ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادى الجديد بباقى مناطق الدولة.
خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشاريع فى حقول مختلفة.
مشاركة شريحة واسعة من الشعب فى مشاريع التنمية، مما ينمى الشعور بالولاء والانتماء.
فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الإنجاز فى مشروع وطنى من الطراز الأول.
خلق الأمل لدى شباب مصر وذلك بتأمين مستقبل أفضل.
وسيلة الإنجاز
مع أن تنفيذ المقترح الحالى قد نُوقِش فى محاضرات عديدة بالجامعات والمؤسسات ومع الحكومة المصرية لكنه يُعرض كمشروع للقطاع الخاص وذلك لأسباب كثيرة. لقد قدر المختصون تكلفة المشروع بحوالى 24 مليار دولار. وهذه القيمة ليست بالكثير فى الوقت الحالى لاسيما أنها تؤمن مستقبل شعب بأكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتصادى المُتردى فى هذا الوقت بالذات. وربما تمكن المستثمرون من تأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الأراضى الصالحة للإعمار على جانبى المحاور العرضية فى بداية المشروع، ونحن نعلم أن أسعار أراضى البناء تزداد بسرعة خيالية حالياً.
بطلب من السيد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء قامت لجنة وزارية برئاسة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى بدراسة جميع آفاق المقترح بناء على دراسة مستفيضة بواسطة أهل الخبرة فى المهن المختلفة أثناء السنوات الثلاث الماضية. قام بالدراسة خبراء فى مراكز الأبحاث والجامعات لكى يتحقق تقييم المقترح جدياً بواسطة أهل الخبرة والمعرفة فى جميع المجالات تحت إشراف وزارة التنمية الاقتصادية. فى نظرى تلزم أيضا مناقشة مثل هذا المشروع الحيوى فى البرلمان لكى يمكن سن القوانين واتخاذ الإجراءات التى تحمى الناس من الروتين الحكومى أو استغلال بعض العاملين فى القطاع الخاص.
وياحبذا لو بدأ التفكير منذ لحظة الإنطلاق بمشاركة أوسع شريحة ممكنة من الناس، فيمكن لكل محافظة مثلا البدء فى إعداد قائمة بمشاريع التنمية وأولوياتها بناءً على احتياجاتها الحقيقية وفى ضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقدراتها الأخرى، وفى نفس الوقت يجب عدم السماح باستقطاب عمالة أجنبية للعمل فى المشروع مهما كانت الأسباب، لأن المصرى أو المصرية يمكن تدريبهما للقيام بأى عمل كان وبأعلى مستويات الأداء العالمية.
وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيار مشاريع تنمية تُقام فى محافظاتهم. حتى طلبة المدارس يمكنهم المشاركة بمسابقات لاختيار أسماء الطرق العرضية والمدن والقرى التى سوف تنشأ على جوانبها. مشاركة الشباب مهمة للغاية لأن الهدف من المشروع هو تأمين مستقبلهم عبر إتاحة فرص عمل لا نهائية أمامهم.
معنى ذلك أن الباب مفتوح على مصراعيه لمشاركة من يود أن يدلو بدلوه، على شرط أن تكون الأفكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصى الضيق والمحدود، ولكنها تصب أولاً وأخيراً فى الصالح العام. وهكذا تتقدم الدول ويعمل الناس بعزم ونشاط وولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة أخرى فى وادى النيل الخالد.
تفاصيل المشروع
أهمية النقل
يُعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار على مر العصور، ونحن نعلم أن قيام الدولة المصرية القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف عام اعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها حيث كان ينتقل من خلاله الناس والأخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولة وسر بقائها، كذلك اعتمد الإغريق والرومان والعرب على تسهيل وتأمين النقل فى جميع أرجاء حضاراتهم، وفى العصر الحالى نَمَت أوروبا الحديثة بعد إنشاء شبكات الطرق السريعة فيها، وكذلك تفوقت أمريكا على باقى العالم الغربى باستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن استخدام، مما استدعى إنشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق الممتازة، الدائمة الصيانة فى جميع أرجائها.
وبالنسبة لنا فى مصر لا يصِح إنشاء شبكة طرق جديدة فى وادى النيل والدلتا لأن فى ذلك اعتداء على الأرض الزراعية المُعتدى عليها أصلاً، نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المُرخَص لها فى أغلب الأحيان، هذه الأراضى الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين، ولقد تكدس سكان مصر فى مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة فى عدد السكان، ولا يعقل أن نستمر فى العيش على 5% من مساحة أرضنا، مع الاستمرار فى البناء فوق التربة الزراعية، لذلك فلابد من فتح آفاق جديدة للتوسع العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى خارج نطاق وادى النيل الضيق.
ويسعى الممر المقترح، إضافة إلى تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلى الحد من التوسع العمرانى فى وادى النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها فى استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية فى مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطى المـمر أملاً جديداً لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلى التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادى النيل فى الصحراء الغربية.
لقد أُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً على خبرة فى تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادى النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال فى شرق النيل، كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضى التى يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية.
دعائم الممر
بناءً على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلى:
1- طريق رئيسى يعتبر المحور الأساسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلومتر تقريباً.
2- اثنا عشر محورا من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى حوالى 800 كيلومتر.
3- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى.
4- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط.
5- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الأولية.
1- المـمر الرئيسى
يمثل الطريق العالمى من الشمال إلى الجنوب العنصر الأساسى لممر التعمير، يبدأ الطريق على ساحل البحر المتوسط فى موقع بين الإسكندرية والعلمين، ويؤهل لإنشاء ميناء عالمى جديد يُضاهى الموانئ العالمية الكبرى فى المستقبل، وتُؤخَذ فى الاعتبار الحاجة إلى توفير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة.
يتكون الطريق الرئيسى من ثمانى ممرات على الأقل، اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهاباً وإياباً، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التى تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا فى حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.
2- المحاور العرضية
يشتمل المقترح على 12 مـحورا عرضيا يربط كل منها الطريق الرئيسى بموقع من مواقع التكدس السكانى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل، تسمح هذه الطرق بالامتداد العمرانى غرباً فى هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التى تعانى من الاختناق فى الوقت الحالى، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائى فى تلك المناطق بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضرى لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلى:
محور الإسكندرية
يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسى غرباً ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولى، ويمكن أن يستمر المحور شرقاً حتى طريق الدلتا الساحلى إلى رشيد ثم دمياط، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسى للممر بشمال الدلتا بأكملها.
محور الدلتا
لربط الطريق الرئيسى بمنتصف منطقة الدلتا ربما فى مدينة طنطا، مثل هذا المحور يتطلب المحافظة على الأراضى الزراعية فى مساره وربما يتطلب كبارى جديدة على فرع رشيد وقنوات الرى والصرف، والجزء الغربى من هذا الطريق يُرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافياً جديداً لمحافظة الغربية أكثر محافظات الدلتاً اختناقاً على الإطلاق.
محور القاهرة
يؤهل هذا المحور ربط الطريق الرئيسى بطريق «مصر- إسكندرية الصحراوى» ثم بأكبر تجمع سكانى فى قارة أفريقياً بأكملها، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقاً إلى المعادى ومنها إلى طريق السويس كى يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع برياً من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر خليج السويس.
محور الفيوم
يضمن هذا المحور تنمية الصحراء فى شمال وغرب منخفض الفيوم، ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعياً لإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت عن المواقع السكنية.
محور البحرية
ويهدف هذا الفرع إلى توصيل الطريق الرئيسى بالواحات البحرية فى اتجاه جنوب غرب الجيزة، وبذلك يؤهل للربط بين واحات الوادى الجديد الشمالية والطريق الرئيسى، ويسمح الفرع بالتوسع فى السياحة فى منخفض البحرية.
محور المنيا
يفتح هذا المحور آفاقاً جديدة للنماء غرب وادى النيل فى منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج إلى التوسع فى العمران نظراً لوجود جامعة بها، بالإضافة إلى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب.
محور أسيوط
يمكن إعادة كل ما قِيل عن فرع المنيا، إضافة إلى أن هذا المحور يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقى واحات محافظة الوادى الجديد.
محور قنا
يوصل هذا المحور إلى منطقة واسعة يمكن استصلاح أراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتى قنا ونجع حمادى، وتكونت التربة فى هذه المنطقة نتيجة لترسيب الأودية القديمة مما يعنى أيضاً احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها فى مشاريع الاستصلاح.
محور الأقصر
يعد هذا الطريق امتداداً غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادى النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة فى الأقصر.
محور كوم أمبو وأسوان
يعتبر هذا المحور سهلاً واسعاً يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة، ولأسباب جيولوجية بدأ مجرى النيل الهجرة شرقاً حتى وصل إلى موقعه الحالى، ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المُختَزنة منذ قديم الزمن فى استصلاح هذا السهل الخصيب، ويربط امتداد الفرع فى اتجاه الجنوب الشرقى بينه وبين الطريق الرئيسى ومدينة أسوان، مما يسهل نقل المنتجات المحلية إلى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة المواقع السياحية فى منطقة أسوان، إضافة إلى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية.
محور توشكى
يهبط الطريق الرئيسى من الهضبة حيث يجرى وصله بعدة أماكن حول منخفض توشكى، وجرى حفر قناة لتوصيل ماء النيل من بحيرة ناصر إلى منخفض توشكى بغرض استصلاح الأراضى المحيطة بالبرك التى تكونت فى المنخفض، هذا المشروع يستدعى عدة سبل للنقل السريع إلى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معاً.
محور بحيرة ناصر
تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكانى فى المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكانى وسهولة المـرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما فى دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.
أنبوب الماء
يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية. يُفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكى داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء فى الصخور. ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية فى الزراعة والصناعة، ولكن الحاجة إلى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولى للمشروع تتطلب توفير الأنبوب المذكور.
ربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة أنبوب قطره متر واحد أو متر ونصف. وهذا ليس بكثير لأن ليبيا قد أقامت النهر الصناعى العظيم لنقل الماء العذب من آبار صحرائها فى الجنوب إلى مدنها على ساحل البحر المتوسط فى أنبوب قطره أربعة أمتار وبطول 2000 كيلومتر. وكما هو الحال فى ليبيا، بعد ضخ الماء إلى مستوى الهضبة يتم نقله من الجنوب إلى الشمال بالميل الطبيعى لسطح شمال أفريقيا.
خط الكهرباء
يلزم للمقترح إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسى، وخاصة لأن مسار الطريق يمر فى منطقة صحراوية لا تتواجد فيها متطلبات التنمية الأساسية، خلال المراحل الأولى للمشروع. فى نفس الوقت يجب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المُنَظمَة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المصادر
فاروق الباز: تكلفة ممر التنمية زهيدة مقارنة بعائده البعيد
الباز: مشروع ممر التنمية يستهدف فتح مساحة مصر أمام الشباب
«المصري اليوم » تواصل نشر مشروع «ممر التنمية» المعدل للدكتور فاروق الباز
فاروق الباز : طلبت من شفيق أن تكون ملكية “ممر التنمية” للشعب
